گروه صنعت و تجارت: اتحادیه های تولیدکننده و صادرکننده فرش ایران در بیانیه ای ضمن مخالفت با انتقال مرکز ملی فرش ایران از وزارت صمت به وزارت میراث فرهنگی، تاکید کردند که باید سازمان فرش و صنایع دستی تشکیل شود.
به گزارش اسکناس، فرش دستباف ایرانی یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی، هنری و ملّی ایرانیان است که علاوه بر خصایص چشم گیر، غیر قابل انکار و قابل اعتنای فرهنگی-هنری، حائز وجوه بی‌بدیل اقتصادی و اجتماعی است. فرش دستباف ایران که در روزگاری نه چندان دور یکی از مهمترین اقلام و حتی نمادهای صادرات غیر نفتی این سرزمین بوده، همچنان و علیرغم کاهش بی سابقه میزان صادرات به دلیل وجود زنجیره اشتغال دو میلیون نفری، از ستون‌های اساسی و استوار جامعه ایرانی است که سقف جوامع روستایی بویژه در مناطق محروم و در میان اقشار آسیب پذیر بر آن بنا نهاده شده است که تخریب این ستون کهن و تاریخی بی تردید فاجعه بار خواهد بود.
تنزل درجه فرش با انتقال به وزارت میراث
اتحادیه‌های تولیدکننده و صادرکننده فرش ایران در بیانیه‌ای موضع فعالان صنعت فرش نسبت به «انتقال مرکز ملی فرش ایران» از وزارت صمت به وزارت میراث فرهنگی را اعلام کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است: انتقال مرکز ملی فرش به میراث فرهنگی نتایج زیر را به دنبال دارد:
- غفلت نظری و عملی از بازرگانی خارجی به عنوان شریان حیاتی فرش ایران به دلیل انتقال از وزارتخانه اصلی اقتصادی و بازرگانی کشور به یک وزارتخانه غیراقتصادی - تعسّر دسترسی فعّالین و متولّی دولتی فرش به نهادهای مؤثر و اساسی که می‌توانند فرایندهای تولید و تجارت را تسهیل کرده یا احتمالاً دشوار سازند. نهادهایی همچون سازمان توسعه تجارت، کمیسیون ماده یک، دفتر نساجی وزارت صمت، کمیته اقدام ارزی، کمیته پایش ارزی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و … که در اموراتی همچون واردات و تأمین مواد اولیه در شئون گوناگون آن و مسائل مبتلا به صادرات همانند تعهد ارزی، تمدید کارت بازرگانی، مشوق‌های صادراتی، موضوعات مربوط به تأمین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده، مسائل حوزه گمرک و… به شدت مؤثر است. - بلاتکلیفی اتحادیه‌های صنفی حوزه فرش دستباف و سردرگمی فعالان و مراجعین درست در شرایط فاجعه بار و بحرانی کنونی اسباب اتلاف وقت و سرمایه‌های مالی و انسانی را فراهم می‌آورد که نتیجه آن جز خروج سرمایه‌ها از این حرفه و تضعیف روز افزون آن نخواهد بود. - قرار گرفتن فرش هم رده یا زیرمجموعه صنایع دستی درحالی که فرش دستباف به تنهایی حائز وزن و اهمیتی افزون بر مجموعه صنایع دستی کشور است، حاصلی جز تخریب زیرساخت‌های موجود و از میان رفتن این ستون چند هزار ساله نخواهد داشت و زنجیره اشتغالی که ارزش واقعی آن با محاسبه سرانه اشتغال ۵۰۰ میلیون تومانی برای هر شغل، قریب به یک میلیون میلیارد تومان است، از دست خواهد رفت و چنین بار مالی ثقیلی بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد. آن هم در شرایطی که صنایع دستی هم در کشور، در وزارتخانه و به ویژه نزد وزیر فعلی از اهمیّت چندانی برخوردار نیست. - با از دست رفتن اشتغال حاصل از فرش دستباف در کشور، تعداد کثیری از روستاییان مولّد به ناچار به جامعه مصرف کننده شهری در حاشیه شهرها خواهند پیوست درحالیکه زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قادر به پاسخگویی به آنها نخواهد بود و تبعات سنگین اجتماعی و امنیتی گریبان کشور را خواهد گرفت.
هیچ مشورتی با فعالان فرش نشد
در همین خصوص همچنین حمید ذوالانواری رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان فارس اظهار کرد: فرش دستباف ایرانی همچون بیماری است که در بیمارستان وزارت صمت به این حال و روز افتاده و حالا می‌خواهد این بیمار بدحال را به بیمارستان درجه ۲ وزارت میراث فرهنگی انتقال دهد. مطمئن هستیم که وزارت میراث فرهنگی تخصصی در حوزه فرش ندارد و هنر – صنعت فرش در این وزارتخانه از دست خواهد رفت. وی افزود: دولت باید فرصتی دهد تا سازمان فرش و صنایع دستی زیرمجموعه دولت تشکیل شود تا متخصصان و فعالان این حوزه وضعیت صنعت فرش را بهبود دهد. ذوالانواری گفت: متأسفانه تاکنون هیچ‌کدام از رؤسای مرکز ملی فرش ایران موفقیتی نداشته‌اند زیرا هیچ یک از آنها تجربه و تخصصی در فرش ندارند و فقط تحصیلات مرتبط دارند.
وزارت میراث رویکرد اقتصادی و صادراتی ندارد
ابوالفضل رجبیان رئیس تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف استان قم اظهار کرد: با تصمیمات ناصوابی که در مورد انتقال مرکز ملی فرش از وزارت صمت به وزارت میراث فرهنگی گرفته شده، مخالف هستیم؛ این مسئله تیر خلاص را به پیکر بی‌جان فرش که سابقه فرهنگی، اقتصادی و هنری در دنیا دارد، می‌زند. وی افزود: با تصمیمات غیرتخصصی که با شعار «رسیدگی تخصصی به فرش» سر داده شد، نمی‌توان کار را جلو برد. وزارت صمت در حالی به دنبال تنزل درجه فرش دستباف است که باید این صنعت را ارتقا دهد و مرکز ملی را تبدیل به سازمان کند تا فرش دستباف به دوران اوج خود برگردد. رجبیان گفت: در مورد انتقال مرکز ملی فرش به وزارت میراث فرهنگی هیچ مشورتی با فعالان این حوزه و بخش خصوصی انجام نشده درحالی‌که فرش ایران جنبه صادراتی دارد و باید در وزارت صمت که یک وزارتخانه اقتصادی است، باقی بماند. وزارت میراث فرهنگی نه جنبه اقتصادی و نه سابقه‌ای در این حوزه دارد.
مسئولان متوجه جایگاه فرش ایران نیستند
همچنین سعید عصاچی نایب رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان فرش استان اصفهان گفت: مسئولین ما اصلاً اطلاعی از منزلت فرش ایران ندارند. در این صنعت دو میلیون نفر بافنده فعال هستند که با خانواده‌هایشان، هشت میلیون نفر می‌شوند. فرش ایران سفیر فرهنگی ما است و هنر – صنعت محسوب می‌شود. یک زمانی بعد از نفت، بیشترین صادرات ایران مربوط به فرش دستباف بود. وی افزود: در تحریم‌ها تنها کالایی که به صورت مستقیم از آن نام برده شد، فرش دستباف بود چرا که آمریکا می‌دانست وقتی فرش دستباف به مشکل بخورد، تبعات سنگینی به دنبال خواهد داشت. متأسفانه مسئولین ما به این مسائل توجه نکرده‌اند. عصاچی گفت: بعد از انقلاب با تعدد سازمان‌های متولی در مورد فرش مواجه شدیم درحالی‌که ما همواره فقط یک متولی واحد زیر نظر نهاد ریاست جمهوری می‌خواستیم. با این حال مرکز ملی تشکیل شد و قرار بود رئیس مرکز، معاون وزیر باشد اما هرگز این اتفاق نیفتاد. هم‌اکنون نیز بدون هماهنگی با بخش خصوصی و فعالان فرش تصمیم اشتباهی گرفته شده که نه تنها اوضاع را بهتر نمی‌کند، بلکه بدتر هم می‌کند. به گفته وی، مهاجرت روستاییان، افزایش بیکاری، کاهش تولید و … از جمله تبعات این‌گونه تصمیمات است. ما خواستار این هستیم که سازمان مستقل زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل شود تا مشکلات را به صورت مستقیم با رئیس‌جمهور مطرح کنیم.
فرش دستباف باید معاف از رفع تعهد ارزی شود
احمد کریمی اصفهانی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران اظهار کرد: زادگاه اصلی فرش در دنیا، ایران است اما امروز کشورهای دیگر متوجه اهمیت این صنعت شده‌اند و در حال کنار زدن ما هستند. اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه شخصاً اعلام کرده که باید صادرات فرش ترک به یک میلیارد دلار افزایش یابد. وی افزود: ما بارها با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور خارجه رایزنی کردیم تا صادرات ایران به بازارهای مختلف را هموار کند و فقط صادرات به آمریکا، اروپا و ژاپن نباشد اما هرگز این اتفاق نیفتاد. کریمی گفت: رقبای ما در حال سبقت گرفتن از ما هستند و امتیازات مختلفی را به صادرکنندگان خود می‌دهند درحالی‌که ما هر روز موانع را نیز بر سر راه آنها بیشتر می‌کنیم. وی ادامه داد: آنچه که تراز اقتصادی را مثبت می‌کند، صادرات است. شعار سال «رفع موانع تولید» بود اما مسئولان پاسخ دهند که کدام یک از موانع را از سر راه صنعت فرش برداشته‌اند؟ رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران اظهار کرد: فقط ما توانستیم از طریق دیوان عدالت اداری مالیات تسعیر ارز را لغو کنیم که وزارت اقتصاد باز هم به بهانه مختلف می‌خواهد این موضوع را برقرار کند. متأسفانه از ابتدای سال تاکنون هیچ نوع مانعی از سر راه فرش دستباف برداشته نشد. وی در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات فعالان حوزه فرش در زمینه رفع تعهد ارزی تصریح کرد: فرش کالایی نیست که بتوان مستقیم آن را فروخت و این کالا به صورت امانی فروخته می‌شود؛ بنابراین به صورت طبیعی نمی‌تواند تعهد ارزی کند. کریمی گفت: سازمان برنامه و بودجه برای هر یک نفر اشتغال باید ۳۰۰ میلیون تومان هزینه کند. این در حالی است که دولت با این قبیل تصمیمات، فرش دستباف را با دو میلیون نفر شاغل نادیده می‌گیرد. پیشنهاد ما این بود که فرش دستباف از تعهد ارزی معاف شود چرا که هم صادرات رونق می‌گیرد و هم درآمدی برای دولت تلقی می‌شود. وی اظهار کرد: ما تاکنون حدود ۳۰۰ نامه در مورد این مسئله به وزارت صمت ارسال کرده اما هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
برخی از تولیدکنندگان به جای ابرشیم از مواد مصنوعی استفاده می‌کنند
حامد چمن‌رخ عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران در مورد تأمین مواد اولیه این صنعت گفت: بیشتر مواد اولیه صنعت فرش از داخل تأمین می‌شود و ابریشم‌های مرغوب و انواع پشم وارداتی است. با توجه به محدودیت‌های ارزی، پروسه واردات دچار مشکل شده است. وی افزود: از سوی دیگر، علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده در دو سال اخیر مبنی بر رساندن تعرفه واردات ابریشم به ۲۰ درصد و تصویب در هیئت دولت، این مصوبه هرگز ابلاغ نشد و ابریشم همچنان با نرخ بالایی وارد می‌شود. تا دو سال قبل تعرفه ترجیحی داشتیم که تعرفه بالا را جبران می‌کرد اما از وقتی مدت زمان تعرفه ترجیحی تمام شد، ابریشم با قیمت بالایی وارد کشور می‌شود که همین مسئله باعث شده برخی از تولیدکنندگان به جای ابریشم از مواد مصنوعی استفاده کنند که آسیب جدی به حیثیت فرش ایرانی وارد می‌کند. همچنین یکی از اعضای اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرش در مورد قاچاق فرش گفت: صادرات قاچاق نداریم بلکه صادرات مسافری به میزان محدود انجام می‌شود اما از آن طرف، فرش غیرایرانی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

گروه صنعت و تجارت: مدیر کل دفتر بازرگانی عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرات ایران به جهان در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ میلیارد و ۱۴۴میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گزارش اسکناس و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران فرزاد پیلتن افزود: در میان ۲۰ کشور اول هدف محصولات صادراتی ج.ا.ایران با میزان صادراتی در حدود ۳۲ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار( ۹۲.۶ کل صادرات ) کشورهای عربی شامل عراق با ۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار و سهم ۱۹.۳ درصدی ( پس از چین) در رتبه دوم و امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۴۳۴  میلیون دلار و سهم ۹.۸ درصدی( بعد از ترکیه) در رتبه چهارم بازارهای هدف صادراتی محصولات ایرانی قرار داشته‌اند. وی ادامه داد: همچنین عمان با ۴۴۲میلیون دلار و۱.۳ سهم از کل صادرات ایران طی مدت مذکور( پس از افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، تایلند) در رتبه ۱۰ کشورهای هدف صادراتی ایران قرار گرفته است. کشور سوریه نیز طی مدت مذکور با ۱۶۳ میلیون دلار در ردیف ۱۹ مهمترین بازارهای هدف صادرات ج.ا.ایران قرار گرفته است. مدیر کل دفتر بازرگانی عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: همچنین ج.ا.ایران در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار (سهم  ۵۳ درصد از کل صادرات کشور ) به ۱۵ کشور همسایه داشته است که از این میزان حدود ۱۰ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر شده است. پیلتن ادامه داد: در میان فهرست فوق کشور های عراق رتبه اول و امارات( پس از ترکیه) در رتبه سوم طرفهای صادراتی ج.ا.ایران قرار داشته اند. همچنین عمان( پس از کشورهای افغانستان، پاکستان ) در رتبه ۶ طرفهای صادراتی ایران قرار داشته است. کشورهای کویت با ۱۰۹ میلیون دلار و  قطر با ۱۰۸ میلیون دلار، کویت با ۹۲ و بحرین با ۶ میلیون دلار ( پس از کشورهای روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و قزاقستان) به ترتیب در رتبه های ۱۲ الی ۱۴ طرفهای صادراتی ج.ا.ایران در میان ۱۵ کشور همسایه طی مدت مذکور قرار گرفته‌اند. عربستان نیز کماکان بدون کسب سهم قابل توجهی از صادرات ایران در رتبه آخر طرفهای صادراتی ج.ا.ایران در میان همسایگان قرار داشته است. وی یاد آور شد: صادرات ج.ا.ایران به عراق و امارات در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش‌ به ترتیب ۱۴ درصد و ۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. گفتنی است در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، صادرات ج.ا.ایران به دیگر کشورهای عربی مانند عمان ۶۰ درصد رشد و قطر ۱۳ درصد کاهش  کویت ۴ درصد کاهش و بحرین حدود ۱۲ درصد  رشد را نشان می‌دهد.
 

وزیر صمت با بیان اینکه به دنبال این هستیم که در مدیریت بازار مداخله حداقلی داشته باشیم، گفت: ساختار جدید وزارت صمت ظرفیتهای کمک به عرصه تولید را فراهم کرده است. به گزارش صمت، سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم با بیان این مطلب که ساختار جدید وزارت صمت ظرفیت‌های کمک به عرصه تولید را فراهم کرده است، اظهار کرد: صنعت نساجی و پوشاک ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تحقق اهداف اشتغال و صادرات دارد. وی تصریح کرد: در ساختار جدید وزارت صمت، همه کسب و کارهای درون یک رشته فعالیت، اعم از صنف و صنعت تحت یک دفتر، مدیریت می‌شوند.

خبری از کاهش قیمت خودروها نیست
 فروشندگان خودرو می‌گویند روند کاهشی قیمت ارز در تشدید رکود بازار تاثیر گذاشته است، البته خودروسازان نیز سیاست کاهش عرضه محصول به بازار را همچنان ادامه می‌دهند. به گزارش تسنیم، بازار خرید و فروش خودرو امروز نیز همانند هفته گذشته با نبود مشتری مواجه است. فروشندگان خودرو می گویند روند کاهشی قیمت ارز در تشدید رکود بازار تاثیر گذاشته است، البته خودروسازان نیز با افزایش حجم خودروهای ناقص عرضه محصول به بازار را کاهش داده‌اند. همین امر عاملی شده تا قیمت‌ها روند صعودی را طی و مصرف کنندگان هم رغبتی برای خرید خودرو نداشته باشند. در بازار امروز پراید 111 با قیمت 188 میلیون تومان، پژو 206 تیپ دو 274میلیون تومان، تیبادو 188 میلیون تومان، دنا 366 میلیون تومان، دنا پلاس توربو 531 میلیون تومان، رانا پلاس 273 میلیون تومان، سمند ای اف سون 283 میلیون تومان،پژو 206 صندوقدار v8 با قیمت 314 میلیون تومان و کوئیک دنده ای 198 میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین ساینا 183 میلیون تومان، سمند LX با قیمت 262 میلیون تومان، تیبا 180 میلیون تومان، سایپا 131 با قیمت 170 میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک 423 میلیون تومان، پژو 405 با قیمت 275 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 558 میلیون تومان معامله می شود.

هشدار نسبت به برچیده شدن صادرات لوازم خانگی
اگرچه یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صمت افزایش تولید و صادرات لوازم خانگی عنوان شده، با این حال تامین برخی از مواد اولیه و لزوم رفع تعهد ارزی با نرخ نیما، این صنعت را با مشکل مواجه کرده است. به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت ۹۷ بود که با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران دو شرکت بزرگ لوازم خانگی کره‌ای علیرغم داشتن سهم چشم گیری از بازار لوازم خانگی ایران، با بدعهدی تصمیم به خروج رسمی از بازار کشور گرفتند. با خروج این دو برند از بازار داخلی، تولیدکنندگان داخلی مجالی برای تنفس پیدا کردند و توانستند با استفاده از فرصت پیش آمده، رکوردهای خوبی در تولید لوازم خانگی ثبت کنند و با سرمایه گذاری‌های جدید و عظیمی که در حوزه «تحقیق و توسعه» و توسعه خطوط تولید انجام شد، به تدریج خلأ کره‌ای ها را در بازار پر کردند و توانستند تعمیق ساخت داخل را به بالای ۷۰ درصد برسانند. با این حال هم اکنون تولیدکنندگان لوازم خانگی در تأمین برخی مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند و با توجه به محدودیت‌های ارزی، واردات به سختی انجام می‌شود.

وزارت صمت تنها ۱۰ درصد پروژه‌های صنعت حمل‌ونقل را پیش برد
گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه ماهه سوم سال جاری نشان می‌دهد که وزارتخانه مذکور در اجرای ۹ طرح تعریف شده در سبد پروژه‌های صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، بطور متوسط تنها۱۰ درصد در پاییز امسال پیشرفت داشته است. به گزارش ایسنا،  وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر هفته گذشته، گزارش عملکرد سه ماهه پاییز خود را در دو فصل "پروژه‌های عملیاتی در ۱۰ بخش" و "برنامه‌های آمایش بخش صنعت، معدن و تجارت" منتشر کرد. طبق اعلام این وزارتخانه، برنامه‌های تحولی بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای اسناد بالادستی نظیر بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های کلی بخش صنعت، سیاست‌های کلی بخش معدن، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، انتظارات توأم با نام گذاری سال، انتظارات ریاست جمهوری و اهم قوانین موضوعه و در قالب ۱۰۶ پروژه شامل ۷۳ پروژه با اولویت اول، ۱۲ پروژه با اولویت دوم و ۲۱ پروژه با اولویت سوم تاکنون فعال شده است.

مناطق آزاد تبدیل
 به سکوی واردات شده اند
محمدحسین صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره قوانین مرتبط با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد گفت: در طرح مجلس شورای اسلامی در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، 10 درصد تخفیف مالیاتی در مناطق آزاد وجود داشته باشد. همچنین در مناطقی که در مناطق آزاد محصور شده باشند، مالیات بر ارزش افزوده ای اخذ نشود و مناطقی همچون منطقه آزاد ماکو که هیچ حصاری ندارند و نمی توان اعمال قانون کرد، معافیت مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. وی با رد این ادعا که برخی افراد با لابی در تلاش هستند معافیت مالیاتی مناطق آزاد را دریافت کنند، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل مشکلات ساختاری، مناطق آزاد نقشی در توسعه کشور نداشتند و صرفا سکوی واردات در کشور بوده اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو بیان کرد: اتفاقا مناطقی که امکان صادراتی داریم تقریبا فراموش شده هستند.

چشم بسته وزارت صمت
در برابر بدعهدی خودروسازان
ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودروهای ناقص خودروسازان نیز نتوانسته گره کور این مشکل را باز کند و فقط خودروسازان با نصب قطعات، خودروهای ناقص را تکمیل می‌کنند اما از آن طرف خودروهای خط تولید که کسری قطعه دارند راهی پارکینگ‌ها می‌شوند. به گزارش تسنیم، 11 دی‌ماه امسال بود که سازمان بازرسی کل کشور به دلیل روند کُند کاهش خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد اقدام خودروسازان از مصادیق احتکار بوده و منجر به اخلال در رقابت تلقی شده است. در همین زمینه ضمن تفهیم اتهام به اعضای هیئت مدیره خودروسازان، از آنها خواسته شد تا دفاعیات خود را به سازمان بازرسی ارائه نمایند. البته با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودروهای ناقص ایران خودرو و همچنین اظهارنظرهای پراکنده توسط مسئولان دولتی، انجمن قطعه‌سازان بیانیه‌ای صادر کرد که براساس آن تکمیل خودروهای ناقص که تعداد آن حدود 150 هزار دستگاه ارزیابی می‌شود نیازمند تزریق سرمایه در گردش به واحدهای قطعه‌سازی است.

واردات و مصرف گوشی
 در کشور کاهش یافت
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد واردات و مصرف گوشی در آذرماه نسبت به آبان سال جاری، ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش داشته است. محمدرضا عالیان -سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی- درباره آمار واردات گوشی در یک ماه گذشته گفت: در آذرماه سال جاری، ۱.۵ میلیون تلفن همراه وارد کشور شده و مصرف نیز به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده است. این آمار نشان می‌دهد واردات و مصرف نسبت به آبان ماه، ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش داشته است. وی گفت: از آذر سال گذشته تا آذر سال جاری، ۱۹ میلیون و ۵۸۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده و از این تعداد، ۱۸ میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه مصرف شده است. از این تعداد، ۹ میلیون و ۷۴۹ دستگاه تلفن همراه، قیمتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ دلار داشته‌ است، هفت میلیون و ۲۸۲ هزار دستگاه تلفن همراه با قیمت کمتر از ۱۵۰ دلار وارد کشور شده که علاوه بر گوشی‌های هوشمند، ساعت هوشمند و فیچرفون‌ها (گوشی‌های غیرهوشمند و دکمه‌ای) را شامل می‌شود.

کاهش فروش کفش در بازار
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش‌های دست دوز تهران گفت که افت تقاضا در بازار کفش‌های زمستانی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد و میانگین افزایش قیمت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است. رسول شجری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش قیمت وابسته به مواد اولیه است، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت پوست طبیعی چرم بنا به دلایلی که پتروشیمی و فروشندگان پوست در آن دخیل بودند، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. وی بازار کفش‌های زمستانی را کم رونق توصیف کرد و گفت: خیلی از این پوتین‌ها روی دست تولیدکنندگان مانده‌ است، چرا که استقبالی از کفش‌های زمستانی نشده است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش‌های دست دوز تهران با بیان اینکه بعد از شیوع ویروس کرونا، از حدود دو سال پیش شاهد افت تقاضا در بازار کفش هستیم، اظهار کرد: در این شرایط باید به دنبال ایجاد رد پا در بازارهای منطقه‌ای باشیم تا فعالیت تولیدکنندگان ادامه پیدا کند. در حال حاضر تولید کنندگان با ظرفیت ۵۰ تا ۶۰ درصدی فعال هستند. علت این کاهش تقاضا گرانی، شیوع ویروس کرونا و بیکاری بوده است.

مردم از تخصیص ارز
 ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند نشدند
نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: نفع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به عده‌ای رسید و مردم از آن بهره‌مند نشدند. «جلیل کاربخش» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تخصیص ارز ترجیحی از بنیان اجرایی شدن این طرح رانت و فساد ایجاد کرد زیرا با واقعیت‌های اقتصاد کشور منطبق نبود. وی افزود: نفع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بخشی از واردکنندگان رسید که با وجود دریافت این ارز، کالا را با قیمت مناسب در اختیار مردم نگذاشتند و با نرخ روز اقلام وارداتی را به فروش رساندند. کاربخش با تاکید بر اینکه مردم از عرضه ارز ترجیحی منتفع نشدند، تصریح کرد: با حذف این ارز موافق هستم اما باید این موضوع را در نظر گرفت که برداشته شدن آن بر قیمت کالاهای مصرفی تاثیر خواهد گذاشت و قیمت تمام شده را بالا خواهد برد.